عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی

ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم­ترین و پیچیده­ترین قرارداد­های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش­های جامعه برجای می­گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار­دادهای اجتماعی، می­تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده­ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه­های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه­ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان­های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب­های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش­های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می­تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش­ها و ارائه­ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون­گزاران مدد برساند. این تحقیق می­کوشد، ماده­ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.